جدد الرئيس الأمريكي جورج بوش تمسكه في إتهام طهران بتطوير برنامجها النووي، بينما يؤكد تقريرمخابراته أن إيران توقفت عن تطوير هذا البرنامج، ما أدى إلى أنقسام سياسي دولي حول الموقف من هذا الموضوع.
بعد أن أفقدت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بوش مبررات المغامرة العسكرية ضد إيران، وجد نفسه في موقف الدفاع عن إستمرار إستراتيجيته على الأقل أمام الداخل الأميركي وحلفائه الأوروبيين، علها تقلل خسائره.
تجسد هذا في قوله : "أعتقد ان إيران كانت خطرة قبل تقرير المخابرات الوطنية وأعتقد أنها خطرة ما بعد التقرير".
من جهته علق زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد على هذا الموضوع قائلا: "سمعنا سابقا ما بناه الرئيس للذهاب الى حرب العراق واليوم نسمع الشيء ذاته للذهاب الى الحرب ضد إيران، هذه الحرب ستدخل عامها 6 وما يقوله هو تذكير لنا بأن الأمر كذلك".
أما الموقف الدولي من الملف الأيراني فقد كان متباينا، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان بلاده لا تملك اي معلومات تؤكد ان ايران كانت تطور برنامجها للتسلح النووي قبل عام 2003 كما قال تقرير للاستخبارات الامريكية.
وأضاف لافروف في توضيحه لمراسل قناة "روسيا اليوم" ان تقرير الاستخبارات الامريكية لا يعني ان واشنطن خففت من حدة موقفها تجاه طهران، مؤكدا موقف موسكو النافي لوجود اي خطة ايرانية هادفة للتسلح النووي.
كما أكد لافروف الدعم الروسي لموقف ايران الداعي الى مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واضاف الوزير ان بلاده ستتخذ موقفا خلال اجتماع مجلس الامن المقبل حول ملف ايران النووي بما يتناسب مع ما جاء من حقائق في تقرير الاستخبارات الامريكية
اما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينمايرفقد دعى إيران الى تقديم الضمانات المطلوبة عن برنامجها السلمي مقابل تعزيز علاقاتها السياسية والإقتصادية مع دول الإتحاد الأوروبي.
بينما تؤكد الصين على تغيير الموقف الأمريكي كليا بشأن أزمة الملف النووي الإيراني قبل تقرير المخابرات الأميركية.
من جانبها شعرت إيران بالإرتياح حيال التغيير في هذه المواقف، إذ جاء في قول سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي : " التقرير يقول ان النشاط النووي إتخذ طابعه السلمي بعد العام 2003 وهو كان كذلك قبل ذلك الوقت، والغرب كان يوجه الإتهامات إلينا. ونأمل ان تكون التقارير المستقبلية أكثر وضوحا".