ترشيح ميشال سليمان رئيسا للبنان

اعلنت قوى 14مارس/ آذارالتي تمثل الغالبية النيابية رسميا أمس الأحد عن قرار بالإجماع لترشيح قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان لمنصب رئاسة الجمهورية. وبهذا الترشيح يكون الإجماع السياسي قد إكتمل بين فريقي الموالاة والمعارضة حول هذه الخطوة.

أعلنت قوى 14مارس/ آذارالتي تمثل الغالبية النيابية رسميا أمس الأحد عن قرار بالإجماع لترشيح قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان لمنصب رئاسة الجمهورية. وبهذا الترشيح يكون الإجماع السياسي قد إكتمل بين فريقي الموالاة والمعارضة حول هذه الخطوة.

وسيجري مجلس النواب في اليومينِ المقبلين تعديلا دستوريا، ما يتيح إنتخاب سليمان كرئيس للبلاد. وبذلك يصبح قائد الجيش اللبناني يوم الجمعة المقبل الرئيس 12 للبنان في حال عدم حصول أية مفاجئات.

جاء هذا بعد ان وافقت المعارضة على هذا الترشيح، شرط إعلان الموالاة قرارها رسميا. ولكن الكرة باتت الآن في ملعب المعارضة لملاقاة الموالاة في ساحة التعديل الدستوري الذي يتيح إنتخاب سليمان.

ويذكر أن الإجماع السياسي ينقصه إجماع دستوري لإجراء التعديل. والإحتمالات المطروحة في ظل عدم إعتراف المعارضة بشرعية الحكومة تنحصر في تقديم 10 نواب بإقتراح تعديل المادة 49 التي تسمح بإنتخاب سليمان رئيسا للجمهورية، ذلك لأن الدستور يمنع موظفي الفئة الاولى من تولي منصب الرئاسة إلا بعد سنتين على إستقالتهم. وبعد إجراء التعديلات الدستورية الضرورية سيتم توقيعه من قبل الحكومة.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو إن كانت المعارضة ستعترف بتوقيع الحكومة، في الوقت الذي لم تعترف هذه المعارضة ومنذ عام بجميع التوقيعات الحكومية.

على صعيد متصل فإن إجراء الإنتخاب سينهي الفراغ الرئاسي الذي بدأ منذ أسبوعين ، حيث شغر هذا المنصب في 24 من الشهر الماضي، إثر إنتهاء ولاية الرئيس لحود وتأجيل جلسات الإنتخاب 5 مرات.

وهكذا فإن مطبات كثيرة ما زالت أمام مرحلة الإنتخاب، خصوصا وان المعارضة تصر على تسوية متكاملة لمطالبها. هذه الأشكالات تبدأ بتوزيع المناصب الوزارية ولا تنتهي عند البيان الوزاري وما سيتضمنه من كلام حول سلاح حزب الله والقرارت الدولية ذات العلاقة. وبهذا سيدخل لبنان في مرحلة جديدة لإنتخاب الرئيس الجديد وإعادة شراكة المسيحيين في السلطة.