الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير الى بعض التقدم في مستوى التعاون الإيراني والولايات المتحدة تصرعلى فرض عقوبات جديدة على طهران.
أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى احراز بعض التقدم في مستوى تعاون إيران بخصوض برنامجها النووي، إلا أن الولايات المتحدة طالبت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الى فرض المزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وبهذا السياق صرح السفير الأمريكي في الأمم المتحدة زالماي خليل زاد قائلاً: " الواضح أن إيران لم تتعاون بشكل كامل و لم تمنح الوكالة الدولية حرية الوصول إلى المفاعلين النووين رقم 1 و 2, و لم توقف إيران عملية تخصيب اليورانيوم و استمرت ببناء مفاعل لانتاج الماء الثقيل , لذلك يجب علينا أن نمضي قدماً لاصدار قرار جديد من قبل المجلس تحت البند السابع لفرض عقوبات جديدة على إيران".
فتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاخير حول الملف النووي الإيراني قد أشار الى قيام إيران بخطوات ايجابية في اتجاه اعتماد الشفافية حول نشاطها النووي، لكن الوكالة رأت في الوقت نفسه أنه لا يزال أمام الجمهورية الاسلامية الكثير من أجل حل المسائل الرئيسية المعلقة بملفها النووي. كما أشارت الوكالة الى احراز بعض التقدم في مستوى تعاون السلطات الإيرانية معها خصوصاً فيما يتعلق بالسماح لمفتشي الوكالة بالوصول الى المواد والمرافق النووية المعلنة وتفقدها وبالإجابة على أسئلة الوكالة وبالسماح باجراء اتصالات مع بعض الأفراد ذوي العلاقة بالبرنامج النووي.
على إثر هذا التقرير، طالبت الحكومة الإيرانية بإعادة ملفها النووي الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أنه، بهذا التقرير، لا توجد أي مبررات لإبقاء هذا الملف في مجلس الأمن، مصراً في الوقت ذاته على أن بلاده لن تفرط بحقها في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قام بوضع حدود لمستوى التفاؤل بنتائج التقرير الجديد، واشارالى أنه غير قادر على إعطاء تأكيدات موثوق بها حول عدم وجود أية نشاطات أو مواد نووية محظورة في إيران, مؤكداً أن إيران لم تزود الوكالة بمعلومات حول نقاط محددة منذ العام ألفين وستة.
وبإنتظار ما ستصل إليه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن عند تقديم البرادعي للتقرير بشكل رسمي، فإن الدبلوماسية ستستمر في عملها على أمل الوصول الى حل مقبول يضع حداً للتهديدات بفرض عقوبات جديدة أو ربما لما هو ابعد من ذلك.