ينهي نواب مجلس الدوما الدورة الرابعة للهيئة البرلمانية اليوم التي ترافقت اعمالها مع تصاعد وتيرة النمو الاقتصادي، وترسخ الاستقرار السياسي في روسيا، إستعدادا للإنتخابات التشريعية في مطلع الشهر القادم وفقا لاستطلاعات الراي العام واراء النواب.
فقد حقق مجلس الدوما، منجزات كبيرة، كما يؤكد نوابه عشية اغلاق دورته الرابعة, فبرأي اركادي باسكوف ممثل لجنة الامن في مجلس الدوما تتميز تلك الدورة عن سابقاتها بان مجلس الدوما وضع خطة واضحة تنسجم تماما مع الرسائل السنوية للرئيس بوتين والتي تتضمن استراتيجية بناء الدولة وتعزيز هيبتها على الصعيدين الداخلي والخارجي. وخلافا للدورات السابقة فان الدورة الرابعة لم تغرق في جدل سياسي عقيم بل انصب النقاش على سن القوانين النافعة والمفيدة لغالبية السكان.
واذا كان نواب حزب السلطة، روسيا الموحدة، يشددون على ان الدورة الرابعة لمجلس الدوما حققت قفزة نوعية على صعيد سن القوانين، فانهم في نفس الوقت يؤكدون بان الفضل في ذلك يعود الى نجاعة برنامج حزبهم.
وتاكيدا لذلك افاد رئيس لجنة الزراعة في مجلس الدوما النائب غينادي كوليك: "منذ دورته الاولى وانا في مجلس الدوما . واستطيع القول ان احتلال حزب روسيا الموحدة مقاعد الاغلبية حقق شرطا دستوريا مكن المجلس من سن مايزيد على الالف قانون اتحادي ساعد الكثير منها على تعزيز التطور الاقتصادي بحيث اصبحت روسيا تحتل مرتبة متقدمة في احتياطي العملات الصعبة والذهب . اتوقع ان تتمكن الدورة القادمة لمجلس الدوما من تذليل العقبات وحل المشكلات المعاشية التي ينبغي الاعتراف بانها ماتزال قائمة".
ويرى النواب في الدورة المنصرمة لمجلس الدوما، تجسيدا للتنسيق بين الكرملين ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية. وبهذا الخصوص عبر ايغور بارانوف رئيس لجنة التشريع في مجلس الدوما عن رأيه قائلاً: "سنت الدورة الرابعة لمجلس الدوما قوانين رسخت الاستقرار السياسي والاقتصادي وعززت السلم الاجتماعي في بلادنا. لقد عمل المجلس بقوة على ان تتمع روسيا بقدرة تنافسية اقتصاديا وابتعد النواب عن الشعارات البراقة وعن الطروحات الشعبوية وغلبوا مصلحة الدولة على المصالح الحزبية الضيقة".