تولي الحكومةُ الروسية أهميةً كبيرة لقروضِ الرهن العقاري نظراً لاستمرار ارتفاع الاسعار على العقارات الذي يقلص فرص القسم الاكبر من الشعب لحل مشكلة السكن في روسيا. فقد منحت الحكومةُ الروسية خلالَ النصف الاول من العام الجاري قروضاً تُقدر بثمانيةِ ملياراتِ دولار لتشجيعِ المواطنين على تحسينِ ظروفِ سكنهم.
ووضعت الحكومة الفدرالية برامج لتشجيع هذه القروض. وبات بوسع ممثلي الطبقة المتوسطة ان يحلوا مشاكلهم السكنية تلقائيا من خلال الاقتراض بفوائد مقبولة وان لم تكن مثالية.
اما الطبقات الاخرى كالاسر الشابة فاصبحت قادرة على الحصول على قروض باسعار فائدة تسهيلية واعفاءات ضريبية ومنحة أولية من الدولة لبناء دار سكنية او اقتناء شقة جاهزة. كذلك الحال بالنسبة للاسر التي تضم عددا كبيرا من الاطفال دون سن الرشد. ولم يبق الا تطوير القاعدة القانونية للرهن العقاري.
ويصرح السيد أركادي دفوركوفيتش رئيس الدائرة الإستشارية لدى الرئيس الروسي بقوله:
"الاحصاءات الرسمية أظهرت ان حجم القروض التي منحت على اساس الرهن العقاري في العام الماضي بلغت أكثر من مئتين وثلاثين مليار روبل، أي ما يعادل تسعة مليارات دولار. اما في النصف الاول من العام الجاري فقد بلغ حجم هذه القروض حوالي ثمانية مليارات دولار".
كما يعرب السيد أندريه سيمينيوك نائب مدير الوكالة الروسية للرهن العقاري عن تفاؤله قائلاً:
"لا شك ان هذه الاحصاءات تبشر بافاق رحبة لحل مشكلة الاسكان في روسيا على اساس آليات الرهن العقاري".
وما تزال روسيا تتقدم بوتائر متصاعدة في السنوات الاخيرة و تقوم بخطوات واثقة لحل مشكلة الاسكان. فتقوم سنويا بتشييد ملايين الامتار المربعة في أرجاء البلاد لتحسين ظروف السكن لملايين الاسر.