وأفادت ولاية اسطنبول في بيان صادر عنها الثلاثاء بتشكيلها لجنة يرأسها نائب الوالي للتحقيق في ترحيل عبد الحفيظ إلى مصر.
وأوضح البيان، أن الولاية قررت "إيقاف 8 من أفراد الشرطة مؤقتا عن مهامهم في قسم التدقيق بالجوازات في مطار أتاتورك الدولي، حتى اكتمال التحقيق في ترحيل الشاب المصري إلى بلاده".
وتم توقيف عبد الحفيظ في مطار أتاتورك باسطنبول يوم 17 يناير 2019، حيث أبلغ الجانب التركي بأنه معارض ومحكوم بالإعدام في بلاده بقضية اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات.
وعلى خلفية الحادث، ذكر ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الشاب المصري وصل إلى مطار أتاتورك قادما من مقديشو بتأشيرة غير مناسبة، وهذا ما دفع المسؤولين إلى ترحيله.
وأفاد أقطاي بأن تحقيقا سيفتح في ترحيل عبد الحفيظ، موضحا أنه لم يطلب من السلطات المحلية حق اللجوء السياسي في تركيا، وأن المسؤولين لم يعلموا بوجود حكم إعدام ضده إلا بعد ترحيله بأيام.
المصدر: الأناضول + وكالات