ورأت المعارضة المصرية، أنها هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغيير الدستور، معتبرة التغيير تنصيب الحاكم بشكل أبدي في البلاد، ووصفته بـ" تحقيق السيطرة الكاملة على كل مناحي الحياة".
وقالت المعارضة: "مشاهد قوات الأمن في 2007 تلاحق المتظاهرين ضد تعديل الدستور ليتمكن مبارك من توريث الحكم لجمال في ذاكرة من يعيشون اليوم تحت نير الثورة المضادة.".." تعديل الدستور لم ينفع مبارك، مثلما لم ينفع السادات من قبله. وحتى الانتفاضة الجارية في السودان، جاءت في أعقاب الخطوات الأولى للبشير لتعديل الدستور ليتمكن من البقاء في السلطة."
وأضافت المعارضة: "رئيس مجلس النواب المصري أعلن عن تقدم عدد من النواب بمطالب لتعديل الدستور تستهدف فرض سيطرة الجنرال السيسي، على البلاد لأطول فترة ممكنة حتى 2034، ورغم أنهم نفس الوجوه التي بشرت بالدستور وبالمادة التي تحصن مواد المدة الرئاسية والحريات من المساس، لكن ذلك بالطبع كان رهنا للالتفاف على الزخم الثوري الذي كان في أيام احتضاره الأخيرة أثناء وضع هذا الدستور."
وقالت إن تعديل الدستور هو جولةٌ جديدة أمام الثورة المضادة، وفرصة جديدة لمحاولة التواصل مع الجماهير، وفرصة جديدة لتجذير مطالبها. ورفض تلك التعديلات يعني رفض النظام بأكمله وبكل ما ينتهجه اقتصاديا وسياسيا.
وأصدر مجلس النواب المصري بيانا رسميا حول تعديلات دستورية اقترحها ائتلاف "دعم مصر" الأكبر داخل البرلمان المصري، أبرزها تغيير مدة الرئاسة، من 4 إلى 6 سنوات مع إمكانية ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للرئاسة مرة أخرى.
المصدر: RT