وخلال مؤتمر صحفي عقده فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالكاف أمس السبت حول مستجدات قضية الجهاز السري لحركة النهضة، وصفت هيئة الدفاع الغنوشي بـ"الفاعل الأصلي في القضية"، مشيرة إلى وجود "تواطؤ واضح وجلي للنيابة العمومية ولقاضي التحقيق بهدف طمس الحقيقة وإخفاء الأدلة التي من شأنها توريط الحركة وقياداتها".
وبينت عضو الهيئة إيمان قزارة، أن "النيابة العمومية لم تقم بفتح تحقيق في الشكايات التي تقدمت بها الهيئة، بل اكتفت بحفظها في أدراج المحكمة"، مشيرة إلى أن "قاضي التحقيق، الذي اتهم بدوره بالتواطؤ، اكتفى بتوجيه بعض التهم المتصلة بعملية القتل لمصطفى خضر دون توجيه التهم الأخرى التي تتصل بعلاقته بالجهاز السري، ومنها حمله لكاميرا خفية وبعض الأدوات التي تستعمل للتجسس".
وأكدت "الضلوع المباشر لراشد الغنوشي في هذه القضية"، معتبرة أن "له علاقة مباشرة مع مصطفى خضر، الذي كان بدوره على علاقة مباشرة مع رضا الباروني عضو الحركة والمكلف بالتعبئة بها".
وبدوره، عبر عضو هيئة الدفاع كثير بوعلاق، عن استغرابه من "الموقف الذي اتخذته النيابة العمومية في هذه القضية"، مضيفا أن هيئة الدفاع متمسكة بـ"متابعتها عدليا وبملاحقة كل الأطراف القضائية التي ثبت تورطها في قضية الجهاز السري والتي تخشى إزعاج وإرباك المتورطين في هذا الجهاز".
وفي وقت سابق، أعلنت "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، أنها ستتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحل حزب "حركة النهضة" بدعوى ارتباطه بـ"الإرهاب"، في حين أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق حول ادعاءات الهيئة بوجود "جهاز سري" لحركة النهضة، ووقوفه وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي.
من جانبه، نفى القيادي في حركة النهضة" محمد بن سالم وجود "الجهاز السري"، واعتبر الحديث عنه "كذبة كبيرة لا صحة لها"، وأكد أن "النهضة ستقاضي كل من يتهمها باطلا".
وأضاف أن "هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي" لا تهمها الحقيقة بل توجيه التهم في سنة انتخابية".
المصدر: وسائل إعلام تونسية