واعتبرت المنظمة أمس الخميس في بيان لها، أن تكثيف قمع المعارضين جعل مصر "أخطر من أي وقت مضى" على من ينتقدون السلطة سلميا.
وأضاف البيان أنه: "في ظل إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر سجنا للمعارضين"، موضحا أن السلطات المصرية أوقفت 113 شخصا على الأقل في 2018 لأنهم "عبروا سلميا عن آرائهم".
وجاء بيان المنظمة عشية الذكرى الثامنة للانتفاضة الشعبية في مصر في 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكان السيسي قد نفى في مقابلة مؤخرا مع قناة "سي بي إس" الأمريكية وجود سجناء سياسيين في بلاده.
وتبنت مصر قانونا يسمح للسلطات مراقبة الحسابات الأكثر شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي وحجبها، في حال رأت أنها تنشر "أخبارا زائفة"، علاوة على توقيف ناشطين حقوقيين.
واعتبر المدافعون عن حرية التعبير، أن هذه الإجراءات تهدف إلى التضييق على الحريات على الإنترنت، والتي تعتبر المجال الوحيد الذي لا يزال معارضو النظام قادرين على التعبير من خلاله.
لكن السلطات تؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية لـ"التصدي للإرهاب".
المصدر: أ ف ب