وطالب النواب الثلاثة، وهم أحمد معيتيق وفتحي المجبري وعبد السلام كاجمان، السراج بـ"العودة لروح المشاركة والتوافق وتغليب المصالح الوطنية الليبية على ما عداها من مصالح شخصية ضيقة"، حسب ما نقلت بوابة "الوسط".
وحمّل النواب رئيس المجلس الرئاسي "بشكل صريح ومباشر" المسؤولية عن "تبعات وتداعيات الانهيار الوشيك لمؤسسات وهياكل الدولة وتشظي البلاد"، محذرين من أن ذلك "سيعود بالليبيين إلى نقطة الصفر".
ونسب النواب الثلاثة تلك المخاطر إلى سياسة السراج "غير المدروسة" وتصرفاته "غير المسؤولة"، مخاطبينه : "استئثاركم وانفرادكم بالقرارات المهمة والمصيرية، متجاهلا فكرة الشراكة والوفاق نفسها. وفي تغييب تام لكافة الأطراف الليبية الرسمية منها والفعلية، وعلى رأسها أعضاء المجلس الرئاسي، نوابا ووزراء دولة، أحال المجلس الرئاسي إلى طرف صراع وأخرجه من كونه أداة للحل".
ولفت النواب إلى أن الاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات المغربية شهر ديسمبر 2015 وتمخض عن المجلس الرئاسي يهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي وإعادة توحيد المؤسسات، ومن ثم توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الحقيقية لأي حكومة وطنية يهمها مصلحة ليبيا.
وطلب النواب في رسالتهم ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الذي ينص على التشاور بين مجلسي النواب والدولة بشأن شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية.
وكان النواب الثلاثة قد خاطبوا الثلاثاء الماضي كلا من رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ المصرف المركزي ورؤساء الهيئات والمصالح والمؤسسات الليبية بعدم الاعتداد بقرار أيده السراج وصدر عن رئيس مجلس الدولة خالد المشري بخصوص تعيين سليمان الشنطي رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في طرابلس.
المصدر: بوابة الوسط