وبحسب الموقع الأمريكي، فإن مجموعة من النواب الجمهوريين المحافظين في الكونغرس يصرون على أن تلقي قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنجليزية وغيرها من وسائل الإعلام القطرية الناشطة في الولايات المتحدة، الضوء على مصادر تمويلها وطبيعة علاقاتها بالحكومة القطرية ويطالبون بفرض المزيد من الرقابة الفيدرالية والإشراف على نشاطها، بموجب التعديلات المدرجة مؤخرا في قانون "تسجيل العملاء الأجانب" خصيصا لمطالبة وسائل الإعلام الروسية في البلاد بتقديم الإفصاح المالي.
وبهذا الغرض مارست تلك المجموعة ضغوطات على مدار سنة وكانت تتهم "الجزيرة" بأنها تقوم بالدعاية لصالح الجماعات المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والترويج لمصالح رعاتها من الحكومة القطرية بطريقة خفية، وهو ما تنفيه "الجزيرة" قطعيا.
وينص قانون "تسجيل العملاء الأجانب" (FARA) على أن تسجل أي مؤسسة إعلامية مملوكة أو تدار أو تمول من قبل حكومة أجنبية، أو تروج لمصالح حكومة أجنبية، نفسها لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) كـ"عميل أجنبي".
ويطالب القانون وسائل الإعلام التي يملكها الأجانب وتبث في الولايات المتحدة أن تقدم تقارير دورية للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للإفصاح عن بعض المعلومات حول الرقابة المالية والتشغيلية التي تمارسها الشركات الأم على تلك المؤسسات الإعلامية في الخارج.
وأشار الموقع إلى أن تفاصيل متطلبات البث الجديدة المتعلقة بالإعلام القطري لم يتم صيغتها بعد بشكل كامل، ولكنها ستأخذ شكلها النهائي في وقت لاحق من العام الجاري، ولا تزال أسئلة عالقة حول حجم ومدى المعلومات التي على المؤسسات الإعلامية تقديمها.
المصدر: thedailybeast.com