ومن ضمن المقترحات التي عرضها رزق في مقال كتبه في الجريدة، زيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع بسبب المخاوف التي تطال الحكم بعد انتهاء مدة الرئيس الثانية عام 2022، وإنشاء مجلس برئاسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لحماية الدولة وأهداف الثورة، واتخاذ التدابير الضرورية عند مواجهة الدولة للمخاطر.
وقال رزق في مقاله: "عام الإصلاح السياسي الذي تأخر" بشأن دستور البلاد، "إذا سارت الأمور في اتجاه الاكتفاء بزيادة سنوات المدة الرئاسية -كنص انتقالي- إلى 6 سنوات، وعدم توسعة مدد الولاية عن مدتين، أو حتى إذا رئي -وهو ما أستبعده- الإبقاء على النص الحالي، فإنني أرى أن المصلحة العليا للبلاد، التي أحسبها مهددة اعتبارا من شتاء 2021/ 2022، تقتضي إضافة مادة إلى الدستور، تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات، تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة".
وأكمل: "يتولى المجلس كمهمة رئيسية له اتخاذ التدابير الضرورية، عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو".
المصدر: وكالات