وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أصدرته اليوم الأحد: "مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، يحاول بعض الأشخاص ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باسمها، باستغلال كافة السبل، لا سيما وسائل الإعلام".
وتابع البيان: "وإذ يتصرفون على هذا النحو، فإن هؤلاء الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، يحاولون، عبثا، التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم. ولكونهم لم يحققوا أي صدى عقب مداخلاتهم الكتابية المتكررة عبر وسائل الإعلام، فإنهم إذ يحاولون، دون جدوى، تقمص دور خبراء متعددي الاختصاصات، فإنه قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، كخيار أخير".
وأضافت وزارة الدفاع الجزائرية: "وتجاهلا منهم للمهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي، يطالب هؤلاء الأشخاص، علنا، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي (قايد صالح)، بتحمل مسؤولياته والتي تكمن، حسب زعمهم، في تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وذلك من خلال خطاب تهويلي وسيء النية".
وأردفت: "يتضح للأسف من خلال تحامل هؤلاء الأشخاص على المؤسسة، التي كبروا فيها بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات، أن مسعاهم، غير الفردي المستند إلى مبررات واهية وزائفة، يبدو جليا أنه وليد خطة مبيتة ومؤامرة دبرتها دوائر مستترة".
وزاد البيان: "من المؤسف حقا أن تكون هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين، الذين وبعد أن خدموا مطولا ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة".
ويأتي هذا البيان شديد اللهجة ردا على تصريحات الجنرال المتقاعد في الجيش الجزائري، علي غديري، الذي نشر مؤخرا سلسلة مقالات في صحيفة "الوطن" المحلية الناطقة بالفرنسية دعا فيها قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، إلى "تحمل مسؤوليته التاريخية" بشأن ما أسماه "الوضع السياسي المتأزم" في البلاد مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة.
ويحتدم في الجزائر الجدل حول ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 81 عاما، للانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل 2019 والتي سيتولى حال فوزه فيها ولاية خامسة على التوالي.
المصدر: موقع وزارة الدفاع الجزائرية + وكالات