وفي حين غابت النشاطات السياسية المعتادة عن جدول أعمال القصر الجمهوري، ودارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، انقطعت الاتصالات بشكل تام بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والأطراف السياسية المعنية بملف تشكيل الحكومة.
وسجل موقف متشائم لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي عبر عن أسفه الشديد للجمود الحاصل في موضوع تشكيل الحكومة، حتى من قبل المعنيين بالملف الحكومي. وقال بري، خلال "لقاء الأربعاء" النيابي: "قدمت كل ما أمكن من أجل تأليف الحكومة، ولن أندم على جهودي، ولا أريد أن أحمل طرفاً سياسياً معيناً مسؤولية التعطيل"، مشيراً إلى أنه "كان يجب أن تتشكل الحكومة قبل عيد الفطر (قبل 6 أشهر)، ولكن حتى اليوم لا توجد حكومة!"، مؤكداً أنه "لا حل إلا بالدولة المدنية. وكل المصائب التي نعاني منها سببها الطائفية".
وجاء كلام بري المتشائم ليتقاطع مع موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أطلقه من بكركي أول من أمس، وأبدى فيه استياءه من دخول أعراف وتقاليد جديدة على موضوع تشكيل الحكومة، وتلميحه إلى أن الوضع بات يحتاج إلى معجزة، طالباً من اللبنانيين الصلاة حتى تتشكل الحكومة. واستدعى ذلك رداً من بري بشكل غير مباشر، إذ اعتبر أن "العودة إلى الدستور هي الحل لكل العقد".
ورغم الانعكاسات السلبية للأزمة الحكومية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، لم تخفِ مصادر القصر الجمهوري أن "هناك فرملة للاتصالات، بعد المواقف الأخيرة التي صدرت عن كل الأطراف، وكانت حادة وسلبية".
وأكدت المصادر أنه "لا مؤشرات على انفراج قريب، ما دام كل فريق متمسكا بموقفه"، مشيرة إلى أن "العقدة التي كانت محصورة بتمثيل (اللقاء التشاوري) السني بات لها رديف، وهو مسألة الرغبة في تبديل بعض الحقائب"، لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن "هذه الأجواء، رغم صعوبتها، لا تعني أن أبواب الحل مقفلة، بل يمكن التوصل إلى اتفاق، وبالنهاية الحكومة ستتشكل".
وفي حين يواصل الحريري الاعتصام بالصمت، احتجاجاً على العقد الجديدة التي برزت في ربع الساعة الأخير قبل ولادة الحكومة، ورأت مصادر مطلعة على أجواء المشاورات أن "الأزمة لم تعد داخلية، بل لها امتدادات خارجية، تبدأ بملف أنفاق (حزب الله) في الجنوب، والتهديدات الإسرائيلية، وتنتهي بالانسحاب الأميركي من سوريا".
المصدر: RT