وذكرت رويترز نقلا عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة، أن مشروع القرار يجيز للأمين العام للأمم المتحدة نشر فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعمه وتيسيره.
كما يحث مشروع القرار أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على تقديم مقترحاته بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية على وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة، وتقديم تقرير أسبوعي إلى مجلس الأمن عن سير تنفيذ الاتفاق.
وأمضى المجلس عدة أيام في الجدل حول نص صاغته بريطانيا، وقدمت الولايات المتحدة التي لم تستسغ جهود بريطانيا صيغتها له يوم الخميس. وحسب الدبلوماسيين، فإن المجلس سيصوت على مشروع القرار البريطاني ومن غير المتوقع أن تطرح واشنطن نصها للتصويت.
وقال دبلوماسي رفيع طلب عدم ذكر اسمه: "من غير المعتاد أن نرى مشاريع قرارات متماثلة ولكنها متنافسة، قدمها حلفاء بدلا من اقتراح تعديلات على المسودات الحالية. لكن هذه أوقات غير عادية، ويجب أن ينصب تركيزنا على اعتماد سريع لدعم جهود الأمم المتحدة والاتفاق بين الطرفين".
ويدين النص "تقديم الأسلحة والعتاد من أي مصدر كان لأي من طرفي النزاع في اليمن".
ويدعو مشروع القرار "الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية بما فيها الوقود، وأن تضمن الأطراف الأداء الفعال والمستدام لجميع موانئ اليمن".
ويقتضي تبنّي القرار، موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن شريطة ألا تستخدم روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض الفيتو ضده.
المصدر: رويترز