ونقلت وكالة "فرانس برس" أمس عن مصدر قضائي قوله إن المدعي العام الأردني قرر توقيف 17 من المحتجين المشاركين في المظاهرة التي نظمت قرب مقر رئاسة الوزراء، لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، إثر أعمال شغب أسفرت عن وقوع إصابات بين رجال الأمن.
من جانبها، نددت لجنة الحريات في حزب "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن باعتقال محتجين أثناء مظاهرة الخميس، وطالب رئيسه، عبد القادر الخطيب، الحكومة بالإفراج الفوري عن الموقوفين والتنحي عن "النهج الأمني" في التعامل مع المظاهرات المطالبة بالإصلاحات.
وأشار الخطيب إلى أن مظاهرة الخميس كانت سلمية، محذرا من أن استهداف المحتجين يزيد من حالة الاحتقان في الشارع الأردني.
وكانت مديرية الأمن العام الأردنية قد أعربت عن أسفها إزاء إساءة بعض المحتجين لعناصر الأمن و"تجاوزات لفظية للإخلال بانضباطية القوة الامنية"، مشيرة إلى أن "البعض أرادوا من المظاهرة أن تخرج عن سلميتها والاحتكاك برجال الأمن بالإصرار على خرق التعليمات ومحاولة إغلاق الطريق العام وتغيير مكان الاحتجاج، وهؤلاء تم التعامل معهم حسب القانون".
وشارك في مظاهرة الخميس نحو ألف متظاهر أعربوا عن احتجاجهم على قانون ضريبة الدخل المثير للجدل ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة مؤخرا إلى مجلس النواب.
المصدر: أ ف ب + الغد