ونشرت الجريدة الرسمية الحكومية، القرار، حيث تضم اللجنة، وزير الآثار، ووزيرة السياحة، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ومستشار الرئيس لشؤون التخطيط العمراني.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الدفاع، ووزارة الإسكان والمرافق، والخارجية، والداخلية، والاستثمار والتعاون الدولي، والنقل، وجهاز المخابرات العامة، إضافة لرئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. وتختص اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، بوضع رؤية استراتيجية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي، والحفاظ عليها، وتنميتها، وتعظيم إمكاناتها، والاستفادة منها في خطط التنمية المستدامة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية المحلية، والدولية داخل وخارج مصر، فيما يختص بإدارة وحماية والحفاظ على مواقع التراث العالمي والبيئة المحيطة بها.
المصدر: الوطن