وأعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان لها، أن "إزالة الحواجز الإسمنتية، أدت إلى فتح ألف شارع في مدينة بغداد في وجه حركة المرور، وهذه الخطوة تأتي بعد تعزيز أمن محيط العاصمة بما يمنع دخول السيارات المفخخة إليها".
وأضاف البيان أن "العمل مستمر لفتح جميع شوارع بغداد".
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، محمد رضا، أن نحو نصف مليون حاجز منصوب في شوارع العاصمة، بلغت كلفتها ملايين الدولارات، ويجب الآن رفع هذه الحواجز بطريقة مدروسة ونقلها إلى الحدود أو أطراف المدن".
ونصبت حكومة إقليم كردستان العراق حواجز أمنية حول أغلب المباني الحكومية، عقب سلسلة من التفجيرات طالت الإقليم، ولا تنوي كردستان رفع هذه الحواجز الآن.
وقال مدير ديوان وزارة الداخلية في كردستان العراق، سامي جلال: "عدد الحواجز الإسمنتية ليس كبيرا، كما أنها موضوعة فقط أمام الأماكن الحساسة مثل وزارة الداخلية والآسايش ومجلس الوزراء والبرلمان، ولم تؤثر على حركة المواطنين ولم تسبب مشاكل، لذا ليس هناك قرار بإزالتها".
وكانت الحواجز الإسمنتية (وتعرف في العراق بالكونكريتية)، تصنع منذ مطلع العام 2004 من قبل شركة "77" المحلية وحدها، لكن انضمت إليها في ما بعد شركات أخرى.
وأعلن مدير الشركة، هيرش خوشناو، أنه "بسبب عدم استقرار الوضع الأمني في العراق منذ أواخر العام 2003، وضع الأمريكيون تصميما خاصا للحواجز الأمنية، بمواصفات خاصة، بحيث تقلل الحواجز ضرر التفجيرات بنسبة 70% من خلال جعل الشظايا ترتفع إلى أعلى بدلا من الجوانب، كما لا يمكن اختراقها بواسطة الصواريخ والقذائف والسيارات المفخخة".
وبسبب ازدياد التفجيرات، ارتفع الطلب على الحواجز، واستمرت السوق الرائجة لها حتى العام 2007، ويقول خوشناو: "بلغت قيمة العقد المبرم بيننا وبين الحكومة العراقية والأمريكيين 1.8 مليار دولار، ويتراوح سعر الحاجز الواحد، حسب نوعه وحجمه، بين 180 و2500 دولار".
وبحسب خوشناو، يوجد حاليا في العراق 100 مصنع، نحو 12 مصنعا منها موجود في إقليم كردستان، لصناعة الحواجز الإسمنتية.
المصدر: رووداو