وجاء قرار التكفيل بعد تقديم 3 نواب مسيحيين في البرلمان الأردني: طارق خوري وقيس زيادين ووصفي حداد، طلب الكفالة لمدعي عام عمان، واستلام الادعاء العام مذكرة تسامح قدمها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن.
وكان مدعي عام عمان رفض تكفيلهما الثلاثاء، وأسند عددا من التهم لناشر موقع الوكيل الإخباري الإعلامي محمد الوكيل، بعد نشر صورة وجدها ناشطون تشابه صورة العشاء السري للسيد المسيح وتلامذته.
وتضمنت التهم الموجهة للوكيل: إثارة النعرات الدينية، وإهانة الشعور والمعتقد الديني، ومخالفات لقانون المطبوعات والنشر للإساءة للأديان.
وقبل صدور قرار التكفيل نظمت "تنسيقية المواقع الإلكترونية" وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن الوكيل وزميلته.
المصدر: وسائل إعلام أردنية