وأكد المصدر القضائي لوكالة الأنباء الرسمية المصرية "الشرق الأوسط"، أن الاجتماع السابق بين وفدي النيابة العامة بمصر وروما، الأربعاء الماضي، جرى في أجواء من الشفافية، حيث تناول الجانبان مستجدات التحقيقات في قضية مقتل المواطن الإيطالي.
وذكر المصدر أن الاجتماع لفت إلى أن نيابة روما جددت طلبها السابق والمتمثل بموافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجل المشتبه فيهم)، حيث أبدى الجانب الإيطالي شكوكا بشأن جمع معلومات سابقة عن المواطن الإيطالي المذكور.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة المصرية رفضت هذا الطلب.
وكان مجلس النواب المصري، قد استنكر استباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي، بعد أن أعلن البرلمان الإيطالي تعليق العلاقات مع مصر، واستدعاء الخارجية الإيطالية للسفير المصري في روما، حول الاشتباه بقيام 7 عناصر من المخابرات المصرية بقتل الطالب.
المصدر: المصري اليوم