وتعقيبا على هذا الإعلان، أكد أستاذ القانون الدولي العام في مصر الدكتور، أيمن سلامة، في تصريحات خاصة لـRT أن الجرائم التي ترتكب ضد رعايا الدول الأجنبية في دولة أخرى، تلزم الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة بسرعة التحقيقات في هذه الجرائم وسرعة إحالة المتهمين للقضاء، ولا يجوز العفو أو تخفيف العقوبة للمجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم.
وقال سلامة :"الدول ذات السيادة والقضاء الأصيل يلاحق المتهمين، والقضاء المصري الأصيل يلاحق مرتبكي جريمة قتل الطالب الإيطالي".
وكانت مصادر أكدت لوكالة "ANSA" الإيطالية الرسمية الاشتباه بتورط 7 عناصر من المخابرات المصرية في قتل الباحث الإيطالي، ونجم ذلك عن تحليل تسجيلات المكالمات الهاتفية لريجيني التي أظهرت أن اتصالاته تم التنصت عليها حتى 26 يناير 2016، أي يوم اختفائه.
واختفى ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي من جامعة كامبريدج البريطانية، الذي كان يجمع في مصر معلومات لدراسته العلمية التي التقى في إطار العمل عليها مع عدد كبير من الشخصيات الناشطة في البلاد، اختفى يوم 25 يناير من العام 2016 في القاهرة، ليتم لاحقا العثور على جثته وعليها آثار تعذيب.
وتسببت جريمة قتل الطالب الإيطالي، البالغ 28 عاما، العام الماضي بأزمة دبلوماسية بين مصر وإيطاليا بسبب اتهامات روما للقاهرة بالتلكؤ في التحقيقات المتعلقة بمقتله.
وعلى الرغم من عدم إنجاز التحقيق، يصر الطرف المصري على أن الطالب الإيطالي قتل جراء هجوم بهدف السطو عليه، نافية بشكل قاطع تقارير نشرتها بعض وسائل الإعلام حول وجود دور للمخابرات المصرية في القضية.
المصدر: RT