وقضت "الدائرة 11 إرهاب" في محكمة جنايات القاهرة أن القرار يندرج تحت بند "مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات".
وذكر القرار أن الإدراج الجديد يعتبر "تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله".
المصدر: اليوم السابع