وأعرب المعلم اليوم الثلاثاء، أثناء استقباله في دمشق المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والوفد المرافق له، عن دعم حكومة دمشق للجهود المبذولة في سبيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تعاطت بكل إيجابية مع مخرجات مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي استضافته مدينة سوتشي الروسية أوائل العام الجاري وتُوّج بالتوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة خاصة بصياغة مشروع دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية السوري إنه يجب إطلاق عمل هذه اللجنة بمراعاة المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وهو "ضرورة الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده".
وتابع: "بناء عليه فإن كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية وذلك باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه، دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري".
وأفادت وكالة "سانا" بأن المعلم ودي ميستورا بحثا الجهود الرامية بغية إحراز تقدم في المسار السياسي للأزمة السورية واستعرضا الأفكار المتعلقة بالعملية السياسية ولجنة مناقشة الدستور.
من جانبه، قدّم المبعوث الأممي عرضا للقاءات التي عقدها والأنشطة التي مارسها مؤخرا في مسعى لتفعيل العملية السياسية وتشكيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أنه بذل خلال سنوات العمل في منصبه الحالي قصارى الجهد بغية التوصل إلى حل سياسي في ظل ظروف معقدة بالبلاد.
وتوج الاجتماع بالاتفاق بين المسؤولين رفيعي المستوى على استمرار التواصل بينهما من أجل بحث الأفكار التي من شأنها دفع العملية السياسية في سوريا قدما.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن دي ميستورا عن نيته ترك منصبه في نوفمبر المقبل.
المصدر: سانا