ويقضي مشروع القانون المطروح في مجلس النواب بفرض حظر على تقديم أي دعم أمني من الحكومة الأمريكية إلى المملكة ما لم يتخذ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قرارا بشأن ما إذا كانت القيادة السعودية متورطة في قضية خاشقجي الذي اختفى في الثاني من أكتوبر الجاري بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول.
وقُدّم المشروع من قبل مجموعة من النواب على رأسهم النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، جيم ماك غوفرن، وهو الرئيس المشارك للجنة حقوق الإنسان في المجلس.
وشدد ماك غوفرن في بيان له على وجود أدلة تثبت مسؤولية السلطات السعودية عن اختفاء خاشقجي، قائلا إن الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة وأن حكومته لن تمول أي نظام متورط في "الانتهاكات الدنيئة لحقوق الإنسان".
وأشار السيناتور إلى ضرورة أن يتخذ العالم المتحضر موقفا حازما إزاء القضية، واصفا اختفاء الصحفي بأنه أمر وقح وفظيع ومرعب.
من جانبها، اتخذت الأغلبية الجمهورية في الكونغرس موقفا متحفظا إزاء اختفاء خاشقجي، حيث أكد كبير الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماك كونيل، ورئيس مجلس النواب، بول رايان، أنهما ينتظران نتائج التحقيق الذي تجريه الإدارة الأمريكية في القضية.
واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في 2 أكتوبر الجاري عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه، في قضية أحدثت صدى واسعا في العالم.
قال مسؤولون سعوديون إن خاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها دون تقديم أدلة تثبت ذلك.
وأفادت "واشنطن بوست" أن بعض المسؤولين الأتراك أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت اغتيال الصحفي داخل مبنى القنصلية، وهو ما نفته السلطات السعودية بشكل قاطع.
المصدر: وكالات