وعبرت كتلة الإصلاح النيابية عن رفضها لسياسة الحكومة في التعامل مع القوى الشعبية والحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني ومع الجهود النيابية، بخصوص الباقورة والغمر.
وقالت في بيانها إن موقف الحكومة الذي يتسم بالضبابية والغموض، يعبر عن ضعف واضح في اتخاذ القرار، وأن أجوبة الحكومة على أسئلة النواب حول الباقورة والغمر غير واضحة، ولا تجيب على كامل ما هو مطلوب فيها.
وأشارت إلى أن الحكومة امتنعت عن الرد على بعض أسئلة النواب، ولم تستجب لعدة مذكرات نيابية بذات الموضوع، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة لا تتعامل مع قضية الباقورة والغمر كما تفرض المسؤولية الوطنية، وكما تنص القوانين والأنظمة، بحسب ما جاء في نص البيان.
وشددت الكتلة على أن الخيار الوحيد المقبول شعبيا ووطنيا، هو استعادة الأردن لكامل سيادته على أرضه في الباقورة والغمر، ودون استثناء لأي منطقة منهما، محذرة الحكومة من اتخاذ أي قرار لا ينهي الحالة التي فرضتها معاهدة وادي عربة على منطقتي الباقورة والغمر.
وبينت أن المهلة المتبقية لحسم القرار حول الباقورة والغمر أقل من عشرة أيام، وأن صدور القرار الحكومي الذي يحسم الأمور بخصوصهما بات ملحا، داعية الحكومة لاتخاذ موقف عن طريق إشعار السلطات الإسرائيلية بعدم الرغبة بتجديد الاتفاق حول منطقتي الباقورة والغمر.
وفي السياق ذاته، دعا مجلس النقباء الأردني، الحكومة إلى إنهاء العمل بالملحق المتعلق بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة وادي عربة، قبل انتهاء المدة القانونية في 25 أكتوبر، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وقال رئيس المجلس نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء بمجمع النقابات المهنية، إن مجلس النقباء وجه رسالة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز دعا فيها الحكومة للمبادرة باتخاذ الإجراء القانوني اللازم لعدم تجديد ملحق الاتفاقية المتعلق بالباقورة والغمر.
وأفاد إبراهيم الطراونة بأن الحكومة مطالبة بإبلاغ إسرائيل بعدم الرغبة بتجديدها.
نظام خاص
يشار إلى أنه بحسب المعاهدة الموقعة عام 1994، وضع الأردن منطقتي الباقورة والغمر تحت "نظام خاص" هاتين المنطقتين للطرف الآخر لمدة 25 عاما، ويحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر رغبته إنهاء الاتفاق حولها.
وتنص المعاهدة في الملحق 1 (ب) على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة في الأغوار الشمالية تعترف إسرائيل من خلاله بالسيادة الأردنية على هذه المنطقة، إلا أن ذلك متبوع بعبارة تقول إن المنطقة "فيها حقوق ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض)"، وبالتالي يتعهد الأردن وفقا للمعاهدة بأن "يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها" و"ألا يطبق الأردن تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه"، و"أن يتخذ الأردن كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه".
بالإضافة إلى هذا، يسمح الأردن "بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم".
المصدر: بترا + فيسبوك