وقال مصدر برلماني لـRT: "جمعنا حتى الآن 60 توقيعا لإصدار قرار في البرلمان يلغي هذه القيادات ويربط الملف الأمني مباشرة بوزارة الداخلية العراقية، معللا هذا بسبب استخدام هذه القيادات لـ"أغراض سياسية أو خضوعها لضغوطات من قبل سياسيين".
وترتبط قيادة العمليات بشكل مباشر بمكتب رئيس الحكومة، ولا تتخذ أية تعليمات أو أوامر من وزارتي الداخلية والدفاع، رغم أن قواتها بالأساس مشكلة من الوزارتين، لكن قياداتها شبه مستقلة عن الوزارتين ومهمتها حفظ الأمن الداخلي للمدن.
وفي العراق توجد قيادة عمليات بغداد والفرات الأوسط (محافظات جنوب غرب بغداد) والبصرة، وكذلك قيادة عمليات ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار وكذلك قيادة عمليات سامراء.
وجاء تأسيس قيادات العمليات عام 2007 من قبل المالكي، للمساهمة في السيطرة على التدهور الأمني في بعض مناطق العراق، بعد اندلاع أعمال العنف الطائفية التي راح ضحيتها الآلاف المدنيين.
وسبق أن حاول البرلمان العراقي السابق إصدار قرار يلزم بانسحاب الجيش من مراكز المدن ومنح قوات وزارة الداخلية إدارة الملف الأمني، حسب الدستور.
المصدر: RT