وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن التحقيق فتحته النيابة العامة لمدينة إسطنبول، وأوضحت، نقلا عن مصادرها، أنه يجري منذ الثلاثاء 2 أكتوبر، وهو اليوم الذي دخل فيه خاشقجي قنصلية بلاده في المدينة.
وأكدت مصادر الوكالة أن التحقيق مستمر بشكل مفصل يتحرى كافة أبعاد القضية.
ويأتي الإعلان عن هذا التحقيق بعد أن ذكر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع وكالة "Bloomberg" الأمريكية نشر نصها مساء أمس الجمعة، أن المملكة مستعدة لفتح أبواب قنصليتها العامة في إسطنبول أمام السلطات التركية للبحث عن خاشقجي، مضيفا: "ليس لدينا ما نخفيه".
واختفى الصحفي السعودي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول بتركيا الثلاثاء الماضي وفقد الاتصال به إثر ذلك.
وقالت خطيبة خاشقجي آنذاك إنها اتصلت بالشرطة عندما لم يظهر خطيبها مرة أخرى، مضيفة: "لا أعلم ما يحدث. لا أعلم ما إذا كان بالداخل أم أخذوه إلى مكان آخر".
وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة بشأن مكان وجود خاشقجي، الذي لم يره أحد منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.
وفي حين ذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن المعلومات المتوفرة لدى أنقرة تفيد بأن خاشقجي لا يزال داخل القنصلية، قال المسؤولون السعوديون إنه ليس فيها وهو غير محتجز هناك.
وعمل خاشقجي رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن" السعودية، كما تولى منصب مستشار للأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق لدى واشنطن، لكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.
ويقيم الصحفي السعودي المعارض في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" تنتقد السياسات السعودية تجاه قطر وكندا والحرب في اليمن وتعامل السلطة مع الإعلام والنشطاء.
وذكرت "واشنطن بوست" لاحقا أن أصدقاء خاشقجي وأقاربه قلقون حول سلامته بعد اختفائه، ونقلت عن محررة صفحة الرأي العالمي بالصحيفة، إيلي لوبيز، قولها إن زملاءه لم يستطيعوا التواصل معه، وهم قلقون بشأن مكان وجوده، ومستمرون في مراقبة الوضع عن كثب لجمع أكبر قدر من المعلومات.
وأضافت لوبيز أنه إذا اتضح أن خاشقجي اعتُقل بسبب عمله صحفيا ومعلقا سياسيا، فإن ذلك يعد ظلما يثير الغضب.
المصدر: الأناضول + وكالات