ففي اليوم الأول من العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، كان شدمي قائدا للوحدة المسؤولة عن الجبهة في منطقة المركز، التي كانت على أهبة الاستعداد لاحتمال التدخّل الأردني في الحرب إلى جانب مصر.
وقرّر شدمي فرض حظر التجوال في المنطقة، وخصوصا في قرية كفر قاسم، من الساعة الخامسة مساء وإلى السادسة من صباح اليوم التالي، إلا أن أهالي القرية من العمال العاملين خارجها، لم يعرفوا بحظر التجول.
وفي انتظارهم، انتشر حرس الحدود على مداخل القرية، وعند الساعة الخامسة مساء أوقفوا جميع العائدين من خارج القرية وأطلقوا النار عليهم، وهم عمال ونساء وأطفال.
وحاولت الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها التستر والتعتيم على المجزرة، لكن بفضل جهود عضو الكنيست السابق توفيق طوبي الذي تمكن مع آخرين من الوصول إلى كفر قاسم سرا والالتقاء بالأهالي والاستماع لشهود العيان وشهاداتهم، بدأت الأخبار الأولية بالتسرب، ثم نشر الخبر كاملا مرفقا بمعلومات كثيرة جدا حول ما جرى.
وخلال المحاكمة العسكرية التي جرت بعد انفضاح أمر المجزرة، أقرّ قائد فرقة حرس الحدود شموئيل مالينكي، بأن شدمي أمرهم بفرض حظر التجول بالقوّة، وحين سئل شدمي عن العمال العائدين من عملهم خارج القرية، أجاب "الله يرحمهم".
وبعد 22 شهرا من المحاكمة، صدرت الأحكام على جنود فرقة حرس الحدود بالسجن بين 15 و17 عاما، واعتبرت عملهم "غير قانوني وغير إنساني"، لكنهم حصلوا، بعدها بمدة قليلة على عفو من رئيس دولة إسرائيل.
أما شدمي قائد الوحدة، فتمت تبرئته من جرم القتل بذريعة أن أوامره فهمت خطأ من جنود الفرقة، وحكم عليه بدفع غرامة رمزية قيمتها قرش واحد لا غير.
المصدر: عرب 48