وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسون: "ليس هناك أي دليل على أن الركاب كانوا يشكلون خطرا أمنيا على أحد، وهو التبرير القانوني الوحيد الذي قد يضطر أفراد البحرية المغربية إلى إطلاق النار بسببه".
وأضافت، في بيان: "تعهدت السلطات بالتحقيق في قتل الطالبة.. يجب أن تفعل ذلك فورا، وأن تعلن نتائج التحقيق وتحيل المسؤولين عن الحادث إلى العدالة".
وتصدرت الواقعة عناوين العديد من الصحف وتحدث بعضها عن "الهروب الكبير" للشباب المغربي، فيما تحدثت أخرى عن "الحرب التي تشنها السلطات" على الزوارق السريعة أو عن "مبالغات" مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعطي الانطباع بأن "البلد بكامله يطمح للهجرة".
وتؤكد السلطات في المغرب، بأن "عملياتها تمت في إطار قانوني بهدف التصدي لمهربي البشر"، مشيرة إلى أنها منعت أكثر من 50 ألف محاولة عبور منذ بداية 2018، داعية الأوروبيين إلى مساعدتها لمواجهة تدفق المهاجرين.
وأطلقت البحرية المغربية الثلاثاء الماضي، النار على زورق سريع شمالي المملكة، بعدما "رفض الامتثال للأوامر"، بحسب السلطات المحلية.
وقضت الشابة "حياة"، الطالبة في القانون بكلية "مرتيل" شمال البلاد في المستشفى متأثرة بجروحها بعد إصابتها بالرصاص، كما أصيب 3 مغاربة آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 عاما، إذ كان الزورق يقل 20 مهاجرا.
وجرى توقيف ربان الزورق وهو إسباني الجنسية، بحسب السلطات المغربية التي أعلنت فتح تحقيق في الحادث.
المصدر: أ ف ب