وأكد التقرير فيما يتعلق بجمال مبارك، أن اللجنة رأت أنه ليس له أي تعاملات على أسهم البنك الوطني المصري بالبورصة المصرية، كما أنه لم يتعامل باسمه ولكن كافة تعاملاته كانت تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها مع البورصة المصرية ومنها شركة بليون والتي تأسست عام 1997 بجزر العذراء البريطانية مناصفة بينه وبين الأخوين سعيد ووليد "سوريين الجنسية".
ويمتلك جمال مبارك في رأسمال هذه الشركة نسبة 50%، والأخويين السوريين يمتلكان 50%، أما المدير المسؤول فهو علاء مبارك، ونشاط الشركة يكمن في إدارة صندوق استثمار انترناشيونال سيكوريتيزفاند المساهم بصندوق حورس 2 بمبلغ 3 ملايين دولار.
وأضاف التقرير أن جميع حصة جمال مبارك من صفقة البنك الوطني المصري هي من توزيعات أرباح الشركة والذي بلغ 8 ملايين دولار، كان نصيب جمال 4 ملايين دولار، حولت لحسابه في البنك الأهلي المصري وبعد ذلك حول جمال نصف المبلغ لحساب شقيقه علاء.
ووفقا للتقرير، فإن اتهامه بالاشتراك مع ياسر الملوانى بصفته موظفا عاما في البنك لم يتحقق للجنة لأن ملواني لم يكن في هذا التوقيت موظفا عاما.
وعن تحقيق هايدى راسخ، زوجة علاء، لأرباح من بيع البنك، فقد ذكرت اللجنة أنها تربحت مبلغ 12 مليون جنيه ولكن بشكل مشروع نتيجة الأسهم التي كانت تمتلكها.
ووجهت النيابة العامة الاتهام لعلاء مبارك باشتراكه مع ياسر الملواني بطريق الاتفاق والمساعدة لارتكاب جريمة التربح، عبر الحصول على معلومات جوهرية من الملواني عن بيع البنك الوطني لمستثمر استراتيجي، فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من خلال حساب زوجته هايدي راسخ، للحصول على عائد من بيع الأسهم في الصفقة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، قد أجلت محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على كل من جمال وعلاء مبارك، وياسر الملواني، وحسن هيكل.
المصدر: المصري اليوم