وقال تقرير اللجنة، إن هايدى راسخ اشترت 290 ألف سهم في البنك الوطني المصري أيام 20 و12 و21 مارس 2007، أي قبل أيام من الإعلان عن وجود عرض لشراء البنك قدم منذ 11 مارس 2007، وحققت من بيع أسهمها في البنك المذكور لصالح بنك الكويت الوطني ربحا بقيمة 12.158 مليون جنيه.
كما كشف التقرير أقوال علاء مبارك في تحقيق النيابة، والتي قال فيها إنه اشترى أسهما في البنك من حساب زوجته، ولكن نظرا لعدم درايتها بأسواق المال، كان يتعامل لحسابها ويجعلها توقع على ما يلزم من أوراق، وفقا لـ"المال".
ونفى مبارك وجود أي اتفاقات أو معلومات لديه حول شراء الأسهم، موضحا أن سبب الشراء هو معلومات متوفرة عبر وكالة "رويترز" بأن أسهم البنوك واعدة حيث يجري عملية إعادة هيكلتها، فمن الطبيعي التوجه لشراء أسهم في هذا القطاع، كما أقر أنه لم يتعامل من قبل باسم زوجته في البورصة.
وأكد علاء مبارك أثناء التحقيق أن كل المبالغ، التي تم استثمارها بحساب زوجته بشركة "هيرمس" تم تحويلها من حسابه، وبسؤاله عن سبب التعامل باسم زوجته بدلا من اسمه قال: "هذا شيء عادي لأنه هو المتعامل على الحسابين والكل يعرف أنها زوجتي".
ووجهت النيابة العامة الاتهام لعلاء مبارك باشتراكه مع ياسر الملواني بطريق الاتفاق والمساعدة لارتكاب جريمة التربح، عبر الحصول على معلومات جوهرية من الملواني عن بيع البنك الوطني لمستثمر استراتيجي، فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من خلال حساب زوجته هايدي راسخ، للحصول على عائد من بيع الأسهم في الصفقة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، قد أجّلت محاكمة علاء وجمال مبارك الرئيس الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 20 أكتوبر، وتم توقيف كل من علاء وجمال مبارك، وحسن هيكل وأحمد فتحي سليمان، وياسر الملواني.
المصدر: جريدة المال