ووجه قاضي المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح بالقبض على أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وإرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر القادم.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة "التربح" والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرت بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.
وقالت النيابة إن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب شخصية، لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
المصدر: وسائل إعلام مصرية