وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي اليوم في بيان صدر في أعقاب الجلسة :" تنفيذا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لمعالجة احتياجات محافظة البصرة قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء الفقرات الواردة أدناه من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية /2018 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 تقرر ما يأتي :-
1. اسناد ودعم أهالي البصرة وخصوصا عوائل الضحايا من المدنيين والعسكريين.
2. إرسال فريق وزاري حسب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2018 ويبقى في البصرة لحين إكمال المهام (ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة من مجلس الوزراء).
3. إطلاق الأموال المخصصة تحت إدارة الفريق مع صلاحيات استثنائية وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة.
4. إسناد القوات الأمنية والقوات المسلحة لفرض القانون وتمكينها من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
5.التأكيد على أن حق التظاهر مكفول سلميا حسب الدستور وحماية هذا الحق.
6. دعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الإعمار والعمل الطوعي.
7. التواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة ومشاركتهم في مشاريع الاصلاح."
وتشهد محافظة البصرة العراقية تظاهرات غاضبة منذ أشهر تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.
وخلال الأيام القليلة الماضية اشتدت حدة التظاهرات في البصرة، فقد قام متظاهرون بحرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية، منها مقار منظمة "بدر" وحزب "الدعوة" وحزب "الفضيلة" ومنظمة "عصائب أهل الحق".، وفي الأمس أضرم المحتجون البصريون النار في مقر القنصلية الإيرانية في المدينة.
المصدر: وكالات