وقال ممثل النيابة المصرية خلال المحاكمة إن المتهمين استولوا على مبالغ وصلت إلى مليار و135 مليون جنيه من بند الاحتياطات الأمنية.
وتابع: "المتهمون الثالث والرابع قاما السماح للعديد من وزراء ومساعدي وزير الداخلية وبعض العاملين بالوزارة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة، وكذلك الصرف على مشتريات ودفع قيمة فواتير هواتف، ووصل الأمر باستباحة المتهم الثاني لنفسه مبلغ 195 مليون صرفت على صور فوتوغرافية وفواتير تليفونات، وقام المتهمين الخامس والسادس بمراجعة الفواتير وقيام المتهمون من التاسع وحتى الثاني عشر مراقبة الفواتير واعتمادها".
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، كما احالت المحكمة 11 موظفا آخر بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء، والإضرار بالمال العام.
المصدر: اليوم السابع