وقال رئيس محكمة التمييز إسماعيل روستو سيريت، إن "القوة الوحيدة والمطلقة التي يمكن أن تقرر إلقاء القبض على مواطن أجنبي في إزمير وإصدار القرارات حول محاكمته هي المحاكم المستقلة والمحايدة، والتي تستخدم السلطة القضائية بالنيابة عن الأمة التركية".
وأضاف سيريت "يجب على الدول الأجنبية التي تدعي الحفاظ على المثل العليا للديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون، احترام سيادة جمهورية تركيا في المقام الأول والتي يحميها القانون الدولي"، منتقدا محاولات استخدام القوة لعكس هذه الحقيقة.
وستقام في 12 أكتوبر الجلسة التالية لقضية القس برونسون، الذي سبق أن رفضت المحكمة طعنه مرتين على إلغاء وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بمدينة إزمير ومنعه من مغادرة البلاد.
وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن على خلفية اعتقال أنقرة برونسون العام الماضي، بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا ومنظمة "فيتو" التابعة للداعية الإسلامي فتح الله غولن المتواري في الولايات المتحدة.
المصدر: حرييت، وكالات