وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الحلف، ديلان وايت، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، ردا على طلب للتعليق على تقارير وزارة الدفاع الروسية بشأن إعداد المسلحين في محافظة إدلب السورية "استفزازا كيميائيا جديدا" من المخطط أن يسفر عن ضربة أمريكية بريطانية فرنسية على سوريا: "إننا لن نهدر وقت الحديث عن سيناريوهات محتملة".
إلا أنه أشار مع ذلك إلى أن "استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول"، مشددا على أن "الناتو يطالب بتحميل جميع المتورطين المسؤولية".
وتابع وايت: "منذ بداية الأزمة استخدم النظام السوري بصورة متكررة الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، وهذه الهجمات البشعة أسفرت عن معاناة إنسانية مرعبة، كما تجري انتهاكات للقرارات المتعددة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي صدقت عليها سوريا عام 2013".
ولفت وايت إلى أن "الناتو لا وجود له في سوريا، لكنه يدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية ثابتة للأزمة السورية".
وحذرت وزارة الدفاع الروسية خلال الأيام الماضية مرارا من أن المسلحين في محافظة إدلب، التي تخضع 70 بالمئة من أراضيها لجماعات غير شرعية، تعمل بالتعاون مع عناصر من منظمة "الخوذ البيضاء" والاستخبارات البريطانية، على إعداد استفزاز كيميائي بغرض اتهام السلطات في دمشق بشن هجوم باستخدام مواد سامة، مشيرة إلى أن هذا الحادث سيوظف لاستغلاله ذريعة لضربة أمريكية بريطانية فرنسية على سوريا.
واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن هذه العملية قد تجري لتغطية هجوم كبير للمسلحين في إدلب على مواقع الجيش السوري في محافظتي حماة وحلب المجاورتين.
وسيكون هذا الهجوم حال تنفيذه الثاني من نوعه خلال العام الجاري، حيث شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، يوم 14 أبريل الماضي، ضربات صاروخية مشتركة على أهداف تابعة للحكومة السورية، قالت إنها تستخدم لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وأطلقت القوات الغربية المتحالفة 103 صواريخ، وزعمت أنها أصابت أهدافها جميعا، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخا.
وجاءت هذه الضربات بذريعة استخدام القوات السورية أسلحة كيميائية في مدينة بالغوطة الشرقية لدمشق يوم 7 أبريل، وهو الحادث الذي تم الإعلان عنه من قبل "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" و"الدفاع المدني السوري"، المعروف بـ"الخوذ البيضاء"، اللذين ادعيا مقتل 49 شخصا جراء الهجوم الكيميائي المزعوم، فيما لم تقدم البلدان الغربية الـ3 أو أي أطراف دولية معنية أي أدلة لوقوع الحادث حقا.
المصدر: نوفوستي + وكالات