ونص القانون الذي صدق عليه الرئيس المصري على أن من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، له الحق في طلب الحصول على الجنسية، حيث يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة مؤقتة، وأجانب ذوو إقامة بوديعة.
ونص التعديل في مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم القادمون للاستثمار في مصر والذين يضعون وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية (400 ألف دولار).
وجاء التعديل على أن يصدر قرارا من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وكان مجلس النواب المصري، قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يمنح الأجانب المقيمين في البلاد الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية قدرها الأدنى 7 ملايين جنيه.
المصدر: المصري اليوم