وطلب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بتعجيل الدعوى، بناء على التصالح الذي تم في الدعوى مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال.
وقدم دفاع أحمد عز للمحكمة شهادة بالتصالح، وصادقت النيابة العامة على وجود تصالح في الدعوى.
كما طلب الدفاع أيضا الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح وفقا لأحكام القانون 28 لسنة 2015، وانضمت النيابة العامة لطلب الانقضاء.
وكانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 أعوام وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
المصدر: موقع "المصريون"