وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "هذا القرار جاء تنفيذا لإيعاز رئيس الجمهورية رقم (334/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة يوليو".
وقالت وزارة الداخلية المصرية في البيان الصادر في هذا الشأن: "انتهت أعمال لجان مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 395 نزيلا في السجون يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، والإفراج المشروط عن 723 آخرين".
وأضافت أن "الإفراج المشروط"، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته".
ولم توضح القائمة التي صدرت بأسماء المفرج عنهم ما إن كانت تضم سجناء سياسيين.
ويأتى هذا القرار في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
وأعلنت الحكومة المصرية يوم الجمعة الماضي، الإفراج عن 66 سجينا، بموجب عفو رئاسي، عقب أيام من انعقاد مؤتمر للشباب حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
المصدر: وكالات مصرية