وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي، "إدانة مواطن بخروجه المسلح وشروعه في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بالقطيف مستخدما في ذلك أسلحة كانت بحوزته واشتراكه مع عدد من المجرمين في حيازة 70 صندوقا تحوي أسلحة رشاشة ومسدسات قادمة من خارج المملكة بتحميلها في عدة سيارات وإخفاء تلك الأسلحة في مزارع بالقطيف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي".
واتهمت المحكمة أيضا، المدان بـ"الاشتراك في الاستيلاء على سيارات واستخدامها في نقل الأسلحة وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية".
وأشار الادعاء العام، إلى أن المتهم "شارك في المسيرات وأعمال الشغب في محافظة القطيف وعلق لوحات وردد عبارات مناوئة للدولة، وكذلك طالب بإطلاق سراح أحد المحكومين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني".
وطالت لائحة الاتهام لتشمل أعمالا منافية للأخلاق والمجتمع، إذ اتهم "بتعاطيه مادة الحشيش المخدر، واجتماعه مع آخرين على ذلك، وارتباطه بعلاقة محرمة مع عاملة منزلية ومشاركته مع شخص في إحضارها لثالث بقصد فعل الفاحشة بها مقابل تزويدهما بمعلومات عن تحركات رجال الأمن ونقاط التفتيش".
ودرأت المحكمة عن المتهم "حد الحرابة"، نظرا لرجوعه عن اعترافاته المصدقة شرعا، ولتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها وبالنظر لنوع الجناية وأثرها وتعدي ضررها، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه.
المصدر: الرياض