والدعوة كانت قد رفعت في العام 2018 من قبل أحد السياسيين السابقين في لبنان والمرتبطين بالبنك اللبناني الكندي قيد التصفية.
وقد أخبر المحامي RT أن "القرار المذكور صدر عن قاضي التحقيق في بيروت الرئيس أ.ب بتاريخ 12/1/2021 قبل أن يُصدق من قبل الهيئة الإتهامية في بيروت لاحقاً بتاريخ 18/3/2021 ، حيث اكتسب القرار الدرجة القطعية بسبب عدم الطعن به أمام محكمة التمييز وذلك فيما يتعلق بالتهم التي شملها القرار الابتدائي بمنع المحاكمة".
وأضاف :"نتيجةً لذلك فقد تقدم السيد أبو نحل بطلب إلى الجهات المختصة لإزالة كافة الآثار القانونية المترتبة على الشكوى المقدمة ضده، إضافةً إلى مباشرته دعاوى قضائية بحق من أساؤوا استخدام حق التقاضي وفق مانص عليه قانون العقوبات و قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أصولاً.
من الجدير بالذكر أن الدعوى المقامة ضد أبو نحل ومجموعته كان إحدى النتائج المباشرة لإقامته دعوى مدنية بالتعويض أمام المحاكم الأمريكية ضد شركائه السابقين وإدارة البنك اللبناني الكندي قيد التصفية، والذين تمت تسميتهم بالاسم في قرار الإتهام الأمريكي الذي تم توجيهه إلى البنك اللبناني الكندي حينذاك، حيث نَسَبَ قرار الإتهام إليهم جرائم غسيل الأموال والإتجار بالمخدرات، الأمر الذي نتج عنه وضع البنك على اللائحة الأميركية السوداء ومن ثم تجميده وتصفيته، مما أدى لحدوث خسائر كبيرة في حقوق المساهمين.