واقترح النائب داغ لمبورن في مشروع القانون الجديد الذي قدمه إلى الكونغرس في الأسبوع الماضي، ويمكن الاطلاع على نصه في موقعه الرسمي، حصر تعريف اللاجئ الفلسطيني بمن تشردوا خلال النكبة فقط، واستثناء نسلهم من الأجيال اللاحقة.
وأشار النائب إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تأسست ضمن الأمم المتحدة بعد قيام دولة إسرائيل بغية المساعدة في إعادة توطين قرابة 600 ألف شخص شُرّدوا عام 1948، لكن الوكالة منحت نسل هؤلاء صفة اللاجئ أيضا، ليبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم اليوم، حسب تقديراتها، 5.3 مليون شخص.
ووجه لمبورن انتقادات إلى الوكالة الأممية، مشددا على أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى ضمان أن تُصرف أموال دافعي الضرائب الأمريكان على اللاجئين الأصليين (الذين شردوا عام 1948) فقط، لا على أبنائهم وأحفادهم المقيمين في دول أخرى بالمنطقة دون تعرضهم لأي مشاكل.
وقال: "ينبغي علينا إعادة "الأونروا" إلى صيغتها الأصلية والتعامل مع هذه الرواية الكاذبة التي تضخّم عدد اللاجئين (الفلسطينيين) مستهزئة باللاجئين الحقيقيين الذين يعيشون ظروفا بائسة في جميع أرجاء العالم".
وشدد النائب على أن الفلسطينيين في غزة ليسوا لاجئين، بل "مواطنون يعانون تحت حكم نظام "حماس" الإرهابي الذي يستولي على الأموال المخصصة للمساعدات وبدلا من صرفها على بناء المدارس والمستشفيات ينشئ أنفاقا ويطلق صواريخ من المواقع المموهة على شكل مدارس "الأونروا" ضد رياض الأطفال في إسرائيل".
في هذا السياق، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مصدر في الكونغرس تأكيده أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تكشف خلال الأسابيع المقبلة عن تقرير سري يتناول "الأعداد الحقيقية" للاجئين الفلسطينيين، موضحا أن هذا العدد سوف ينحصر فقط في 40 ألف لاجئ من الجيل الأول.
وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قد تطرقت إلى هذه الموضوع الأسبوع الماضي حين قالت: "لا يعقل أن تكون هناك مجموعة واحدة فقط من اللاجئين يتواصل عددها في التضخم إلى الأبد، بناء على تعريف الأمم المتحدة".
وكانت الولايات المتحدة قد قلصت في وقت سابق من العام الجاري مساعداتها لـ"الأونروا" بشكل ملحوظ، على خلفية التصعيد من حدة التوتر بين واشنطن والفلسطينيين في ظل قرار ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
المصدر: وكالات