وسلّم اللبناني (احمد ك.)، من مواليد 1982، نفسه، عند حاجز للجيش اللبناني على مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين حيث كان يختبئ بداخله. وكان المذكور فر إلى المخيم في أعقاب "أحداث عبرا" عام 2013، التي أزهقت أروح 17 جنديا وضابطا من الجيش اللبناني، بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين.
وفي 16 من الشهر الجاري، أرجأت محكمة التمييز العسكرية إلى 28 سبتمبر المقبل بدء إعادة محاكمة الشيخ أحمد الأسير وأنصاره، لعدم سوق 4 متهمين من مقر توقيفهم إلى المحكمة.
وتعاد محاكمة الأسير أمام محكمة التمييز بعد نقض حكم الإعدام الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية الدائمة في ملف أحداث عبرا.
ويحاكم مع الأسير سبعة متهمين نقضت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحقهم عن المحكمة العسكرية الدائمة، منهم السوري عبد الباسط بركات والفلسطيني محمد علي الأسدي.
ويعتبر توقيف الأسير الذي أثار الفتن الطائفية ردحا طويلا من الزمن قبل العملية العسكرية التي أجهزت على حركته السلفية المسلحة في عبرا في 23 و24 يونيو 2013، يعتبر أحد أبرز الإنجازات للأجهزة الأمنية اللبنانية في عملياتها لمكافحة الإرهاب وخلاياه الداخلية، والتي نجح فيها الأمن العام في الكشف عن شخصية الأسير الذي كان يموّه نفسه خلال أكثر من سنتين لإفشال محاولات تعقبه والقبض عليه.
ومع توقيفه انطلق سيل من التساؤلات حول مجموعة نقاط تثير اهتمام الأوساط المعنية، كما الرأي العام الداخلي، باعتبار أن الأسير أثار، حتى وهو هارب، الكثير من الاهتمام بأسرار حركته وتورطه معها في الداخل السوري، وما يمكن أن يكشف عنه من ألغاز وأسرار الحركات السلفية والأصولية في لبنان وسوريا ومصادر تمويلها وتسليحها.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام