وطالبت قطر في شكواها ضد الإمارات بوقف كافة أشكال التمييز ضد القطريين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان بهم فورا.
وأفادت قناة الجزيرة القطرية بأن محكمة العدل الدولية اتخذت العديد من الإجراءات المؤقتة ذات طبيعة ملزمة وطالبت بتنفيذها وهي على النحو التالي:
- على الإمارات ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر
- إلزام أبوظبي بلم شمل العائلات القطرية الإماراتية التي فصل بينها
- إلزام أبو ظبي بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات
- إلزام أبوظبي بالسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي
وقالت محكمة العدل الدولية إن الإجراءات الإماراتية تأتي ضمن مجال اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، مشيرة إلى أن العناصر الحالية كافية لتأكيد وجود خلاف بين قطر والإمارات.
وأوضحت في السياق أن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز.
وأكدت محكمة لاهاي أن لديها صلاحية التعامل مع القضية بشأن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز، مذكرة بضرورة احترام الحقوق الفردية ضمن اتفاقية مناهضة التمييز.
وبينت محكمة لاهاي أن الدوحة عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز، قائلة إن الإجراءات الإماراتية المفروضة في يونيو 2017 استهدفت القطريين فقط.
وأشارت في السياق إلى أن الإمارات لم تتخذ أي إجراءات للتراجع عن قرارها ضد الرعايا القطريين.
وتابعت قائلة إن الطلبة القطريين في الإمارات منعوا من أداء امتحاناتهم بسبب إجراءات أبوظبي، مضيفة أن عائلات قطرية - إماراتية مختلطة فصل بينها نتيجة تلك الإجراءات، وقالت: "نرى أن القطريين في الإمارات أجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة".
المصدر: وكالات