وجاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، دانت فيه إقرار الكنيست الاسرائيلي لما يسمى بقانون "الدولة القومية اليهودية"، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، واعتبر البيان أنه يكشف الوجه العنصري للاحتلال الإسرائيلي ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، أن إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن يغير الوضع التاريخي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المحتلة، و"لن يثني شعبنا عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة".
وأشار البيان إلى أن هذا القانون هو أحد أشكال المؤامرة على القضية الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، والتي كان آخرها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
وأشارت الرئاسة إلى أن هذا القانون يكرس "مبدأ الاحتلال الذي يتنكر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن سياسة الاحتلال تتمثل في تهويد القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني".
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بالتدخل، وتحمل مسؤولياته لوقف هذه القوانين العنصرية عبر الضغط على إسرائيل، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والقرارات الدولية.
وأكدت الرئاسة أن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وسنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس.
وصادق الكنيست الأربعاء بغالبية 62 عضوا ومعارضة 55 وامتناع عضوين، على ما سمي بـ"قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي يكرس أولوية المصالح والقيم اليهودية في جميع مجالات حياة الدولة والمجتمع.
المصدر: الرئاسة الفلسطينية