وكشف مصدر فلسطيني مطلع، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وافقت على الطرح المصري للمصالحة الفلسطينية، والذي ينص على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في حديث خاص لوكالة "الأناضول" إن حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة، ومصر تنتظر موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رؤيتها.
وتنص الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية، على رفع العقوبات الحكومية المفروضة على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007 بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.
وأضاف أن الرؤية تنص أيضا على تولي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها من دون ضرائب .
وبيّن المصدر ذاته، بحسب ما نقلته الوكالة التركية، أن الرؤية المصرية حددت مدة أقصاها 5 أسابيع لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين الذين عيّنتهم حماس خلال إدارتها للقطاع ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة.
وتتهم الحكومة الفلسطينية حركة حماس بمنعها من ممارسة عملها في غزة، وهو ما نفته الحركة في أكثر من مناسبة، ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة فتح الضفة الغربية.
من المهم الإشارة إلى أنه تعذّر تطبيق اتفاق المصالحة الموقعة بين فتح وحماس والتي كان آخرها في القاهرة في 12 أكتوبر 2017، بسبب خلافات حول قضايا منها تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.
المصدر: وكالة الأناضول