وأبلغ السراج مجلس الأمن في رسالة بالخصوص، بأن هذا المطلب يأتي على خلفية التطور الحاصل في منطقة الهلال النفطي، وما تلاه من "تداعيات أوقفت تصدير النفط من تلك المنطقة، ما عرض الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد للانهيار".
ووصف رئيس المجلس الرئاسي الليبي الموقف بأنه بالغ الخطورة، ولذلك طالب "بشكل عاجل تشكيل لجنة دولية فنية بإشراف الأمم المتحدة وبالاستعانة بالمنظمات الدولية المالية والاقتصادية المتخصصة، للقيام بمراجعة كافة إيرادات والمصروفات وتعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، والمصرف المركزي في البيضاء".
ورد المصرف المركزي في البيضاء ببيان أعلن فيه ترحيبه بهذه الخطوة التي اتخذها المصرف المركزي المنافس، إلا أنه أشار إلى أن إدارته في الوقت الذي "ترحب بهذه الدعوة ترحيبا كاملا، تلفت إلى أنها لم تستلم أي إيرادات وعوائد نفطية ولم تنفذ أي اعتمادات مستندية".
وفي هذا السياق، دفع المصرف المركزي في البيضاء بعدة شروط أهمها أن تجري هذه الخطوة "تحت عمل مجلس إدارة موحد لمصرف ليبيا المركزي برئاسة محمد الشكري (يتولى منصب محافظ المصرف المركزي في البيضاء)، وبمتابعة وإشراف مجلس النواب، السلطة التشريعية في ليبيا"، إضافة إلى شروط فنية أخرى.