وقال لوح إن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في عدة ولايات، وتم تحديد هوية أحد مرتكبي هذه الجرائم في إحدى الولايات وأودع بالحبس.
وأكد الوزير أن التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد هوية باقي المروجين عن طريق الهيئة المختصة، محذرا الشباب من مثل هذه التصرفات.
وأوضح الطيب لوح أن كل تصرف يقع تحت طائلة القانون الجزائي يحرك الدعوى تلقائيا من طرف النيابة العامة التي تحمي مصالح الشعب.
وأشار إلى أن الجزائر لديها هيئة مختصة وتقنيات تحدد هوية المجرم، مشددا على أنه "لا رحمة" مع من يريد إرجاع الجزائر إلى التسعينيات والدمار الذي عرفته آنذاك.
المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية