وأوضح المركز أن الاجتماعات التي ستتم في القاهرة تؤكد على دور دبلوماسية مصر وتصالحها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يساهم في تقليل تأثير السد الجديد.
وأضاف التقرير أنه رغم إعلان السلطات الإثيوبية عن هدفها إنهاء المشروع مع نهاية السنة الحالية، التي تنتهي في أكتوبر بالنسبة لإثيوبيا، لكن يبدو أن الإطار الزمني الذي وضعته طموح للغاية ولن ينتهي البناء في أكتوبر.
وأشار التقرير الخاص بالمركز إلى أن مصر تتبع الاستراتيجية التي تحافظ على أكبر قدر من التصالح والدبلوماسية، وذلك للوصول إلى نتائج إيجابية خلال اجتماعات التساعي المكونة من وزراء الري والخارجية ومديري المخابرات للدول الثلاث.
ونوه التقرير بأن مخاوف مصر مفهومة من الآثار السلبية المحتملة للسد، لأن مصر وهي دولة المصب العملاق تستمد 95٪ من إمدادات المياه من نهر النيل وذلك لاحتياجات الشرب والزراعة، والمسؤولين في القاهرة قلقون بشكل خاص من المعدل الذي تملأ به أديس أبابا خزان السد، لأن القيام بذلك بسرعة سيزيد من الضغط على إمدادات المياه في مصر.
أما بالنسبة لأديس أبابا؛ فإن السد يتعامل مع نقص الكهرباء في البلاد ويعزز استراتيجية التنمية الخاصة به، وعند اكتمال المشروع، سيجعل هذا البلد غير الساحلي 100 مليون أكثر جاذبية للاستثمار الخارجي، وستكون الفوائد ملموسة أيضا للسودان، الذي سيكون لديه خيار استخدام فائض السد للكهرباء.
وكان سفير إثيوبيا لدى الخرطوم، ملوقيتا زودى، أكد أن مصر وإثيوبيا والسودان أوجدت مخرجا لأزمة سد النهضة خلال الاجتماع الأخير في أديس أبابا.
المصدر: worldview.stratfor