وذكر مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" دون الكشف عن اسميهما، أن الوثيقة أكدت ضرورة أن "تسلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة، ولا تستثني أي جماعات مسلحة من نزع السلاح".
وأضافت المسودة "يشرف مجلس عسكري وطني على خطوات انسحاب تدريجي للجماعات المسلحة من مناطق معينة وتسليم الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية".
وأكد المصدران أن هذه الصياغة تشمل الحوثيين الذين يطلقون باستمرار صواريخ باليستية على السعودية المجاورة.
كما تضم المسودة خططا لإنشاء حكومة انتقالية شاملة يقودها رئيس وزراء متفق عليه "تمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة كافية".
وقال أحد المصدرين "النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءا بوقف القتال.. ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب".
وتنص المسودة على التعامل مع قضايا مثل العمليتين الدستورية والانتخابية والمصالحة بين الأطراف فيما بعد ضمن جدول عمل للانتقال السياسي.
ولا تقدم الخطة المزيد من التفاصيل عن الكيفية التي قد يشارك فيها الحوثيون في تلك الحكومة الانتقالية.
ولم يتم الإعلان عن الخطة بعد، وقد تدخل عليها تعديلات وهي أحدث الجهود الأممية في مسعى من المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى اليمن الذي زار صنعاء مؤخرا والرياض وبعض الدول الخليجية فضلا عن مطالباته بوضع ميناء الحديدة تحت رعاية أممية، لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن والتي سببت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
ويرى مراقبون أن خطة السلام هذه "الأوسع على ما يبدو" وتهدف للوصول إلى وقف إطلاق النار سريعا والتفاوض على الكثير من القضايا في وقت لاحق.
وأجريت آخر جولة من المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية في الكويت في أغسطس عام 2016.
المصدر: رويترز